السياسية - وكالات:

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بـ"حرب موصوفة، متكاملة الأركان، يشنها ضد شعبنا جيش من المستوطنين المؤطرين في تشكيلات عسكرية، بمرجعية وزارة الأمن القومي الصهيونية".

وقالت الجبهة الديمقراطية، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن جيش المستوطنين الصهاينة يتلقون على يدي ما يسمى وزارة الأمن القومي الصهيونية تدريبات قتالية، وينتظمون في منظمات استيطانية إرهابية، تدل على جوهرها الإرهابي أسماؤها.

وذكرت أن المنظمات الاستيطانية الإرهابية تتمحور حول شن حرب الإبادة للبيئة الفلسطينية، عبر تدمير الثروة الزراعية، ونهب الثروة الحيوانية، ونهب أملاك المزارعين، بما في ذلك احتلال منازلهم ومنشآتهم الزراعية، وسرقة آلاتهم الزراعية من شاحنات وجرارات ومولدات كهربائية ومضخات مياه.

وأشارت الجبهة الديمقراطية إلى أن هذه المنظمات الاستيطانية الإرهابية تهدف إلى تهجير المزارعين والفلاحين الفلسطينيين من أرضهم في حرب تطهير عرقي باتت علاماتها شديدة الوضوح، وآثارها بنتائجها الضارة وتداعياتها القاسية للمواسم الزراعية، خاصة موسم الزيتون.

وأضافت: "إن ما تقوم به المنظمات الإرهابية للمستوطنين في أرياف الضفة الغربية، من مشرقها إلى مغربها، ومن شمالها إلى جنوبها، من شأنه أن يقضي على الموارد الزراعية للضفة الغربية، وأن يفعل فعله السلبي في التوازن الاقتصادي، وفي الأسواق، ويعكس نفسه على مجموع سكان الضفة الغربية دون استثناء”.

وتابعت: "يلتقي هذا مع حملات اعتقال وترهيب جماعي من قوات العدو الإسرائيلي لأبناء القطاع، في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم وبلدات القدس ومناطق الشمال وغيرها من مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية".

ولفتت إلى أن تلك الأعمال "تهدف إلى تقويض أية محاولة لاستنهاض الهمم النضالية لشعبنا، وكسر إرادته، وإضعاف ثقته بنفسه، خاصة في ظل غياب الدور المنوط بالسلطة الفلسطينية، باعتبارها هي المعنية الأولى والأخيرة بتوفير الحماية لشعبنا والدفاع عن أمنه ومصالحه، والتصدي لعربدات المستوطنين، وحملات الترهيب والاعتقال الجماعي لقوات العدو الإسرائيلي”.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن ما تقوم به قوات العدو الإسرائيلي وعصابات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية، ليست أعمالاً معلقة في الهواء، بل تندرج في إطار تطبيق خطط الضم والتهجير والتدمير التي يرسمها وزير المال المقيم في وزارة الدفاع الصهيونية المجرم سموتريتش، ويغذيها وزير الأمن القومي الصهيوني المجرم بن غفير، بهدف استراتيجي يقود إلى تهجير السكان إلى مدن الضفة وإلى خارجها.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار مخطط يهدف إلى "هندسة" أوضاع الضفة الغربية في إطار مشروع إسرائيل الكبرى، بالتساوق مع مشروع هندسة منطقة "الشرق الأوسط"، وبالتساوق مع المخططات الأميركية.

وشددت على أن "المقاومة الشعبية الشاملة، هي السبيل للدفاع عن أرضنا وقرانا وبلداتنا ومدننا وعلى حاضرنا ومستقبلنا الوطني في إطار مشروعنا النضالي المعروف، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة مع الأحداث اليومية، ونظرة متجددة لها، واستعادة إرادة التصدي لأعمال الاحتلال بعيداً عن الحسابات الضيقة والرهانات الفاشلة والتمنيات الهابطة”.