السياســـية: تقرير || صادق سريع


في فلسطين المحتلة فقط، في هذا العالم، تُطبِخ سلطة الاحتلال قانوناً عنصرياً يقضي إلى الموت بإعدام الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وقد أقرّ ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي مشروع القانون في 10 نوفمبر 2025، بأغلبية 39 عضواً واعتراض 16 عضواً من أصل 120.

ويلزم مشروع القانون الفاشي قضاة المحاكم الصهيونية تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين بتهمة قتل مستوطن صهيوني كعقوبة إلزامية، لا اختيارية، ولا وفقًا لتقدير القاضي، والقانون لا يشمل الصهاينة قتلة الفلسطينيين.

وشهدت جلسة التصويت على مشروع القانون النازي بالقراءة الأولى مشادةً كلاميةً حادة بين النائب العربي أيمن عودة ووزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي طُرِد بعد تسببه في عمل فوضى داخل الكنيست أثناء توزيعه أطباق الحلوى.

إن إقرار مشروع القانون المقدم من نائبة حزب "القوة اليهودية" ليمور سون ميلاخ، في هذا التوقيت، بعد اتفاق وقف العدوان الصهيوني على غزة، الهدف منه الانتقام من أسرى المقاومة بالموت بدلًا من المقايضة بهم في صفقات التبادل، وذلك على خلفية معركة "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023.

يسعى مجرمو الكيان الصهيوني الفاشي من إقرار قانون الموت بالإعدام، قبل المراجعة النهائية مرتين من الكنيست حتى يكون قانوناً رسمياً، إلى الضغط على المفاوض الفلسطيني لتقديم تنازلات سياسية وأمنية على طاولة التفاوض، بالإضافة إلى شرعنة قتل الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه.

ويدرك الصهاينة أن تطبيق قانون إعدام الأسرى سيكلف كيانهم ثمناً باهظاً باتساع عزلته الدولية وتراجع علاقاته مع الدول المطبّعة، خاصة الغربية، وانتقام الفلسطينيين، وانتقاد المجتمع الدولي، ناهيك عن وصمة العار التي ستلطخ سمعته الملطخة بدماء أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني بعدوان الإبادة والتجويع الصهيو - أمريكي.

ويعد إقرار القانون بالقراءة الأولى أو بشكل نهائي خرقاً صريحاً لالتزامات الكيان المؤقت بالاتفاقيات الحقوقية والإنسانية الدولية، ويعرّضه للمساءلة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأثار إقرار ما يسمى بالكنيست مشروع قانون الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة (إعدام الأسرى) ردود أفعال فلسطينية غاضبة؛ ووصفته حركة المقاومة حماس بـ"السادي والفاشي" في إطار محاولات الصهاينة شرعنة القتل الجماعي للفلسطينيين، ودعت المجتمع الدولي لردع الكيان.

واعتبرته حركة الجهاد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقوانين الإنسانية والحقوقية. واعتبرته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جريمة حرب مكتملة الأركان، ودعت المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" للالتزام باتفاقية حقوق الأسرى.

بينما وصفته صحيفة "هآرتس" العبرية بـ"المخزي والعنصري" و"وصمة عار لا تمحى" في تاريخ الكيان الإسرائيلي؛ لتعارضه مع القيم الديمقراطية.

ويقبع أكثر من 10 آلاف و800 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم 450 طفل و50 امرأة، و3 آلاف و629 معتقل إداري بدون تهم أو محاكمات، فيما بلغ عدد المعتقلين المصنّفين "كمقاتلين" ألفين و454 معتقلًا.

خلاصة الكلام: إنّ إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى (أي عدم دخوله حيز التنفيذ) يمنحه صفة الشرعية لمضاعفة عقوبات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، التي يريد تحويلها إلى محارق إبادة نازية باسم القانون حتى قبل أن يُقرّ قانون الإعدام بشكل نهائي.