السياسية:

اطلّعت لجنة من وزارة المالية برئاسة وكيل الوزارة لقطاع تنمية الموارد والرقابة على الوحدات الاقتصادية الدكتور يحيى السقاف، اليوم، على الأوضاع المالية والإدارية والخدمية بمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية.

وخلال الزيارة، تفقد الوكيل السقاف ومعه الوكيل المساعد لقطاع الوحدات الاقتصادية بوزارة المالية الدكتور عبدالسلام السنباني، مستوى النشاط الملاحي والتجاري في أرصفة ميناء الحديدة، وأعمال الصيانة الجارية للأرصفة، وصيانة معدات المناولة الأرضية في هنجر الحاضنات.

واستمع من نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر نصر النصيري، إلى شرح حول سير العملية التشغيلية في ميناء الحديدة، وحجم الأضرار التي لحقت بالأرصفة نتيجة الاستهدافات المتكررة من قبل العدو الصهيوني، وأعمال الصيانة وإعادة إنشاء الأرصفة المدمرة، إضافة إلى التحديات التي واجهتها قيادة المؤسسة للحفاظ على استمرارية التشغيل وعدم توقفه، والجهود المبذولة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للسفن والشركات الملاحية والتجارية والمستثمرين والمواطنين.

وناقش وكيلا وزارة المالية، خلال اجتماع مع قيادة المؤسسة، الجوانب المالية، وآليات تعزيز الأداء المالي وتنمية الموارد، وتحسين كفاءة الإنفاق، ومستوى الالتزام بلوائح وزارة المالية ومعايير الشفافية والرقابة، بما يضمن استمرارية التشغيل وتطوير الخدمات.

وأوضح وكيل وزارة المالية السقاف، أن الزيارة تأتي بموجب تكليف وزير المالية، وفي إطار برنامج الزيارات الميدانية للوحدات الاقتصادية في مختلف المحافظات، لتقييم مستوى الأداء المالي، والوقوف على أوضاعها عن قرب، ومعالجة أي اختلالات بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي.

وأشاد بجهود قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وكافة العاملين فيها، في استمرارية العملية التشغيلية وتحسين وتطوير آلية العمل وتنمية الموارد، رغم حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والفوقية لمرافق المؤسسة، مبينًا أن تلك الجهود أسهمت في تحسن الأداء المالي والإداري.

وأكد السقاف، أن ما تحقق من إنجازات مقارنة بحجم التحديات، يعكس مستوى المسؤولية الوطنية والدينية والأخلاقية التي تحلّت بها الكوادر الفنية والهندسية والمالية والإدارية.

وأشار إلى ما تمثله مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية من صرح اقتصادي مهم ونافذة حيوية على العالم، وشريان إمداد رئيسي يزود أكثر من 70 بالمائة من أبناء الشعب اليمني بمختلف السلع والبضائع والمشتقات النفطية، لاسيما في المناطق الشمالية ذات الكثافة السكانية العالية.

بدوره، أكد الوكيل المساعد لقطاع الوحدات الاقتصادية بوزارة المالية الدكتور السنباني، أن الزيارة تهدف إلى تقييم الوضع المالي، وتعزيز الرقابة، والاطلاع على سير العمل في مختلف مرافق موانئ المؤسسة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للسفن والشركات الملاحية والتجارية.

من جهته، ثمّن نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، زيارة وكيلي وزارة المالية واللجنة المكلفة، واهتمام وزير المالية ومتابعته المستمرة لأعمال ونشاط المؤسسة.

واعتبر ذلك دعماً مهماً لجهود قيادة المؤسسة، ويسهم في تعزيز الشراكة مع وزارة المالية وتطوير الأداء المالي والإداري والارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية والتجارية.

وأكد النصيري، أن قيادة المؤسسة، رغم التحديات والظروف الراهنة، تولي جلّ اهتمامها بإعادة تأهيل البنية التحتية والفوقية، وتنفيذ المشاريع الإنشائية، وتحسين بيئة العمل، والانتقال من العمل اليدوي إلى العمل الإلكتروني، وتنمية الموارد، والالتزام بالأنظمة المالية والإدارية، لضمان تقديم خدمات نوعية تلمسها الوكالات والشركات الملاحية والتجارية والمواطنون.

حضر الاجتماع مدراء الإدارات الفنية والمالية والمشاريع، والإشراف، والمشتريات، والمخازن، والتخطيط، والموارد البشرية، والشؤون المالية، والمتابعة، وأعضاء اللجنة المكلفة من وزارة المالية.
سبأ