السياسية - وكالات:


أطلقت منظمات حقوقية أميركية ودولية، إلى جانب ناشطين،اليوم الجمعة، حملة موجهة للناخبين في ولايات أميركية رئيسية، للضغط على أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من أجل تبني تشريع يهدف إلى محاسبة "إسرائيل" على إعاقتها إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.


وتركز الحملة على دعم مشروع قانون قدمه السيناتور رون وايدن، الديمقراطي عن ولاية أوريغون، الأربعاء الماضي، تحت عنوان "قانون المساءلة عن حجب المساعدات والإغاثة الأساسية"، والذي يسعى إلى فرض عواقب ملموسة على المسؤولين "الإسرائيليين" المتورطين في حرمان المدنيين من الاحتياجات الإنسانية الأساسية،حسب وكالة قدس برس.


ويهدف التشريع إلى تحميل الحكومة "الإسرائيلية" المسؤولية الرسمية عن حجب أو عرقلة المساعدات، ويفتح المجال أمام فرض عقوبات مالية، ووقف منح تأشيرات الدخول الأميركية بحق أي مسؤولين أجانب، أو من يعملون نيابة عنهم، يثبت تورطهم في "تقييد أو تقليل أو إعاقة أو منع" إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية الكافية.


كما يلزم مشروع القانون الإدارة الأميركية بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس يحدد المسؤولين الذين انتهكوا سياسة منع عرقلة المساعدات، مع اشتراط تبرير أي قرار بعدم فرض عقوبات في حالات ثبوت الانتهاك.


وارتكبت قوات العدو منذ 7 أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.