السياسية:


اختتمت بمحافظة حجة ورشة تدريبية حول آلية إعداد الخطط التنموية التكاملية التشاركية الاستراتيجية (1448–1450هـ) والتنفيذية للعام 1448هـ للمحافظة والمديريات.

هدفت الورشة، التي استمرت ستة أيام، إلى إكساب 140 متدربًا من مديري المديريات ومسؤولي التعبئة العامة وقطاعات التربية والمديرين التنفيذيين للجمعيات والباحثين معارف في إعداد الخطط التنموية التشاركية التكاملية.

وفي الاختتام، استعرض محافظ المحافظة هلال الصوفي المسؤوليات المناطة بالجميع وما تتطلبه المرحلة من جهود تنموية وعمل مسؤول، مؤكدا ان بناء الخطط التنموية الواقعية والمتكاملة أساسًا لتطوير الأداء وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

وأشار إلى ضرورة التكامل والتشارك في إعداد الخطط من الواقع، مؤكدًا أن القيادة والأمة ركيزتان أساسيتان للبناء والتنمية.

وشدد على مواكبة توجهات القيادة والتحلي بتقوى الله وفهم آليات العمل التنموي وتطبيقها عمليًا، لافتا إلى أهمية إحداث نقلة نوعية في آلية إعداد الخطط على مستوى قرى وعزل المديريات لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

وفي اختتام الورشة، بحضور مسؤول التعبئة في المحافظة حمود المغربي ووكيل المحافظة محمد القاضي، أشار مسؤول قطاع التخطيط الدكتور عبدالرحمن الملحاني إلى أن المشاركين تلقوا تدريبات على نموذج العمل التنموي المتكامل والبحث السريع بالمشاركة (PRA)، وآلية إعداد الخطة التكاملية التشاركية على مستوى المديريات.

وشدد على ضرورة تجسيد مخرجات الورشة لتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق التكامل في خطط مختلف القطاعات وفق الأولويات التنموية للمحافظة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات والتنمية المحلية.

وبيّن أهمية الورشة في توحيد المفاهيم التخطيطية بين مختلف الجهات الخدمية، باعتبار التخطيط السليم المدخل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة.

من جانبه، أوضح مدرب أكاديمية بنيان الدكتور عبدالحميد الحامي أن اعتماد نموذج العمل التنموي المتكامل سيسهم في رفع كفاءة الخطط والمشاريع وتحقيق أثر تنموي ملموس على الواقع.

وأكدت مخرجات الورشة ضرورة تحديث التقارير التنموية للمديريات عبر منهجية البحث السريع بالمشاركة (PRA)، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات على الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد.

كما أشارت إلى أهمية إعداد تقارير تنموية تعكس واقع المديريات وتحدد الاحتياجات بدقة، مع الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لتحديثها بما يتناسب مع عدد العزل في كل مديرية.

وحثت المخرجات على التركيز عند إعداد الخطط على مشاريع سلاسل القيمة والتمكين الاقتصادي من مختلف مصادر التمويل، وتحديد التكلفة التقديرية لكل مشروع بالاستعانة بمهندسي المديريات أو الجمعيات التعاونية، وتوزيع التكلفة على مصادر التمويل وسنوات الخطة الاستراتيجية في حال امتداد التنفيذ لأكثر من عام.

وأوصت بالبدء بعقد ورش عمل للأجهزة التنفيذية في المديريات لمناقشة الخطط، وتوجيه فروع الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية بتقديم مقترحات المشاريع التي يمكن تمويلها عبر هذه الجهات، بما يحقق الاستفادة من الموارد والمزايا التنافسية للمديريات.


سبأ