السياسية - وكالات:



وجّه قادة كل من إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا نداءً عاجلاً إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين إياها بوقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وتقليص صلاحياتها الإدارية، مع التشديد على ضرورة ضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين.

وأكّد القادة الغربيون أن مشروع (E1) الاستيطاني يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، مشيرين إلى أن هذا المخطط من شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى قسمين.

وحذّر البيان المشترك من أنّ سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها على الأرض، بما في ذلك تشديد السيطرة الأمنية والإدارية في الضفة الغربية، تقوض الاستقرار الإقليمي وتنسف فرص التوصل إلى حل الدولتين.

وفي خطوةٍ لافتة، وجه القادة رسالة تحذيرية إلى الشركات، مؤكدين أنّه يجب عليها أن تكون على دراية تامة بالعواقب القانونية المترتبة على أي مشاركة في مشاريع بناء المستوطنات، لما تحمله من تبعات دولية وقانونية.

ويأتي ذلك في ظلّ تصاعد التوترات الأمنية في الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار التوسع الاستيطاني والخلافات داخل المؤسسة الإسرائيلية بشأن القدرة على تأمين المستوطنات الجديدة.

وفي شباط/فبراير الماضي، دان وزراء خارجية كلٍّ من الأردن، السعودية، البرازيل، فرنسا، الدنمارك، فنلندا، آيسلندا، إندونيسيا، أيرلندا، مصر، لوكسمبورغ، النرويج، فلسطين، البرتغال، قطر، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، تركيا؛ إلى جانب الأمينين العامّين لكلّ من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشدّ العبارات، القرارات الإسرائيلية التي توسّع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية.