إيران ترفض اتهامات أميركية بشأن هجوم على محطة براكة النووية في الإمارات
السياسية - وكالات:
رفض سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، اليوم السبت، الاتهامات الأمريكية المتعلقة بهجوم بطائرة مسيّرة استهدف محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، واصفًا إياها بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وردّ إيرواني، في رسالة موجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن فو كونغ، على تصريحات المندوب الأمريكي خلال جلسة مجلس الأمن رقم 10153 المنعقدة في 19 مايو 2026 بشأن "الوضع في الشرق الأوسط"، وفق وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وقال إن إيران كانت نفسها ضحية لهجمات واعتداءات أميركية وصهيونية استهدفت منشآت نووية سلمية خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أن أي هجوم أو تهديد ضد المنشآت النووية السلمية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقراراتها، ويترتب عليه عواقب خطيرة إنسانيًا وبيئيًا وإشعاعيًا.
وفي سياق الرد، أشار السفير الإيراني إلى تناقض الموقف الأمريكي، معتبرًا أن الولايات المتحدة، الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي، وبالتعاون مع الكيان الصهيوني، استهدفت خلال عامي 2025 و2026 منشآت نووية سلمية في نطنز وفوردو وأصفهان وبوشهر.
وأكد أن هذه الأعمال تمثل انتهاكًا جسيمًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحمّل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة، معتبرًا أن ذلك ناتج عن سياسات عدوانية وهجمات متكررة وحربين غير شرعيتين ضد إيران.
وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، شدد على أن إيران ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأنها تخضع لأحد أكثر أنظمة التفتيش صرامة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافضًا الاتهامات الغربية المتكررة بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني.
وانتقد إيرواني انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) وفرض عقوبات أحادية، معتبرًا ذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 2231.
وختم بالتأكيد على ضرورة أن تتحمل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين والبنية التحتية والمنشآت النووية، داعيًا مجلس الأمن إلى رفض الروايات السياسية المضللة التي تحرف الانتباه عن أسباب التوتر في المنطقة.

