السياسية:



عُقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ضم القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية عمار الكريم ونائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر ووكيلي وزارة الزراعة لقطاع استصلاح الأراضي علي هزاع والموارد والمنشآت المائية المهندس عبدالكريم السفياني.

كُرس الاجتماع لمناقشة، أوجه التعاون بين وزارات الكهرباء والطاقة والمياه والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والإدارة والتنمية المحلية والريفية وهيئتي مشاريع مياه الريف والموارد والمنشآت المائية، بما يضمن الأمن المائي وتنمية مصادر المياه.

كما تم مناقشة، خطة وزارة الكهرباء والطاقة والمياه للعام 1448هـ ومواءمتها مع موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وأولويات حكومة التغيير والبناء، والعمل وفق موجهات القيادة الثورية والسياسية في هذا الجانب الحيوي.

وتطرق الاجتماع إلى توّجه وزارة الكهرباء والطاقة والمياه في تفعيل دور المبادرات والمشاركة المجتمعية لتحقيق الأمن المائي ودور المجتمع في مشاريع التمكين الاقتصادي ودعم جهود إحداث تنمية مستدامة بمشاريع مياه الشرب في الأرياف ودورها في التنمية الريفية، وتنفيذ مشاريع الكهرباء والمياه المتعثرة.

كما تطرق الاجتماع، الذي حضره وكيل قطاعي التنمية الريفية بوزارة الإدارة والتنمية المحلية أحمد الهيج، والوكيل المساعد لقطاع المياه المهندس عبدالسلام الحكيمي، ورئيس مؤسسة الصناعات الكهربائية عبدالغني المداني، ووكيل هيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشامي والمدير التنفيذي لهيئة كهرباء الريف المهندس نبيل محرم، إلى الجوانب المتصلة بإشراك الجمعيات التعاونية والتعبئة والسلطات المحلية بالمحافظات وهيئة مشاريع مياه الريف في المتابعة والرقابة والإشراف على مشاريع المياه والكهرباء.

واستعرض المجتمعون، مهام وزارات الكهرباء والمياه والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والإدارة والتنمية المحلية والريفية وعلاقتها بالمشاركة المجتمعية والاستدامة، إلى جانب تقييم أداء مشاريع المياه ومنها مشاريع حرف سفيان والقبيطة وجمعة بن فاضل "ولد عياش"، وعزلة بني صياح.

وتناول الاجتماع، دور هيئة مياه وكهرباء الريف ووحدة التدخلات في تنفيذ مشاريع مياه مستدامة تسهم في الحفاظ على الأمن المائي، ودور المجتمع في إدارة وصيانة وتطوير مشاريع مياه الشرب في الأرياف وإنتاج مشاريع مياه جديدة، لضمان استدامتها، ومشاريع أخرى تصب في خدمة المجتمع، وكيفية ربط تلك المشاريع بالتعاونيات التنموية الحديثة التي تضم الجيش التنموي من التعبئة العامة.

كما تم مناقشة، آليات استعادة قيمة المنظومات الشمسية لتدوير مبالغها في مشاريع جديدة والتحول إلى مشاريع حصاد المياه، مع الآبار اليدوية في المناطق التي لا تتصف باستدامة الآبار الارتوازية، بالإضافة إلى الإشكاليات الناجمة عن الصرف الصحي في الأرياف وسبل وضع الحلول والمعالجات اللازمة لها.

وفي الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين وزارات الإدارة المحلية، والكهرباء والمياه، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والهيئات التابعة لها، لضمان حشد الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق الأمن المائي وتنمية مصادر المياه واستدامتها.

وأوضح أن المرحلة تتطلب إشراك السلطات المحلية بالمحافظات والجمعيات التعاونية التنموية الحديثة والتعبئة في التخطيط والمتابعة والرقابة والإشراف على تنفيذ مشاريع المياه والكهرباء، مشيرًا إلى أن تفعيل الدور المجتمعي يشكّل ركيزة أساسية لدعم التنمية الريفية الشاملة والنهوض بالخدمات الحيوية في مختلف المناطق.

بدوره، أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه، اهتمام الوزارة بتنفيذ مشاريع مياه في الأرياف ترجمة لتوجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ومصفوفة برامج حكومة التغيير والبناء.

ولفت إلى توجهات الوزارة في تفعيل المشاركة المجتمعية لإدارة ودعم مشاريع مياه الشرب بالأرياف، والعمل على استكمال تنفيذ مشاريع المياه والكهرباء المتعثرة، ووضع الحلول للإشكاليات الناجمة عن الصرف الصحي في المناطق الريفية.

فيما، أشار وكيل هيئة الموارد والمنشآت المائية المهندس السفياني، إلى جهود الهيئة في الحفاظ على الأمن المائي وتنمية مصادر المياه واستدامتها سيما في ظل ما تمر به الأحواض المائية وضع حرج في ظل الاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية.

أثري الاجتماع، بعدد من الآراء والمداخلات والنقاش المستفيض من قبل الحاضرين، أكدت في مجملها الحرص على بلورة الآراء والمقترحات إلى برامج عملية تنفيذية، تضمن استدامة مشاريع مياه الشرب في الأرياف وتنمية مصادر المياه والحفاظ على الأمن المائي.

وخرج المجتمعون، بعدد من التوصيات، أبرزها تكليف فريق من وزارات الإدارة والتنمية المحلية والريفية والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والكهرباء والطاقة والمياه، لوضع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مخرجات الاجتماع، وكذا وضع حلول مناسبة والعمل على تقييم اللوائح والأنظمة المنظمة للحفاظ على الأمن المائي.

حضر الاجتماع مستشار قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة المهندس محمد الوصابي وعدد من مدراء العموم بوزارات الكهرباء والمياه والزراعة والإدارة والتنمية المحلية والريفية.
سبأ