السياسية:




ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم اجتماع، برئاسة محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان، نتائج تقارير تقييم المشاريع الخدمية والتنموية التي نُفذت في عدد من القطاعات بالمحافظة خلال العامين 1445-1446هـ.

واستعرض الاجتماع الملاحظات الواردة في التقرير المرفوع من اللجنة المكلفة من مكتب رئاسة الجمهورية، التي نفذت نزولاً ميدانياً لمراجعة المشاريع والتحقق من مستوى تنفيذها ومطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة.

وتطرق الاجتماع الذي حضره مديرا مكاتبي الأشغال والمالية ومسؤولا قطاعي الزراعة، والتربية م، إلى أبرز ما تضمنه تقرير اللجنة من ملاحظات ونتائج، في ضوء أعمال الفحص والمعاينة الميدانية للمشاريع المنفذة، ومدى مطابقتها لما هو معتمد في الخطط والبرامج الاستثمارية.

وركز الاجتماع على تقييم مستوى الإنجاز الفعلي للمشاريع، ومدى التزام الجهات المنفذة بالمواصفات الفنية والهندسية والمالية المعتمدة، إلى جانب الوقوف على مستوى جودة التنفيذ ومدى تحقيق المشاريع للأهداف الخدمية والتنموية التي أُنشئت من أجلها في خدمة المجتمع، بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة.

وتناول الاجتماع الملاحظات المتعلقة بعدد من القطاعات الحيوية المرتبطة بصورة مباشرة بالمواطنين واحتياجاتهم اليومية، وفي مقدمتها قطاع الأشغال، حيث جرى استعراض مستوى تنفيذ مشاريع الطرق والأعمال الإنشائية والخدمية، ومناقشة الملاحظات الفنية التي ظهرت خلال أعمال التقييم الميداني، بما يسهم في رفع جودة المشاريع وتعزيز استدامتها.

وأكد المجتمعون أهمية التنفيذ والانجاز للمشاريع التي تلامس احتياجات ومتطلبات المجتمع في قطاعات الزراعة، والمياه والصحة والتعليم والطرق وخاصة بما يتصل بالمبادرات المجتمعية، ومستوى الاستفادة منها في دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، مع التأكيد على أهمية توجيه المشاريع والمبادرات نحو الأولويات الفعلية واحتياجات المجتمعات المحلية، وتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن.

كما استعرض مشاريع ترميم وتأهيل المدارس، ومدى استيفائها للاحتياجات الأساسية للبيئة التعليمية، بما يوفر للطلاب والكوادر التربوية ظروفاً تعليمية مناسبة، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات التعليمية بالمحافظة.

وفي الاجتماع، شدد المحافظ جعمان على ضرورة استيعاب كافة الملاحظات الواردة في تقرير لجنة مكتب رئاسة الجمهورية والعمل على معالجتها والرد عليها من قبل الجهات المعنية، وفقاً للإجراءات المتبعة، وبما يعكس مستوى المسؤولية في تنفيذ المشاريع العامة.

وأكد أهمية التعامل مع نتائج التقييم باعتبارها أداة لتصحيح المسار وتحسين الأداء، وليس مجرد إجراء رقابي، مشدداً على ضرورة قيام المكاتب التنفيذية والجهات المختصة بمراجعة الملاحظات كلٌّ في نطاق اختصاصه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور وتلافي تكرارها.

وشدد على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين المكاتب التنفيذية وتعزيز التكامل في أعمال التخطيط والإشراف والمتابعة، بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق المواصفات الفنية والهندسية والمالية المعتمدة، ويعزز من جودة المخرجات واستدامتها.

وأشار الدكتور جعمان إلى أن تقييم المشاريع المنفذة خلال عامي 1445 و1446هـ الى جانب مشاريع العام 1447هـ يمثل ركيزة أساسية لتصحيح المسار التنموي وتحسين مستوى الأداء في تنفيذ المشاريع القادمة، مؤكداً أهمية الاستفادة من نتائج التقييم في إعداد الخطط والبرامج المستقبلية، وتحديد الأولويات وفقاً للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

واشار الى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من المتابعة والرقابة الميدانية، ورفع كفاءة الجهات المنفذة، والتأكد من أن المشاريع المعتمدة تحقق أهدافها الخدمية والتنموية، وتترك أثراً ملموساً ومستداماً في حياة المواطنين.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات منها سرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بالملاحظات الواردة في تقرير لجنة مكتب رئاسة الجمهورية، ورفع الردود والمعالجات من الجهات المختصة، إلى جانب تعزيز آليات المتابعة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين جودة المشاريع التنموية والخدمية، وضمان استمراريتها وتحقيق الأهداف المنشودة منها.
سبأ