السياسية:

دشنت اللجنة الرئاسية الخاصة بمعالجة إشكاليات قضايا الجمعيات والمشاريع السكنية، اليوم، تسليم اراضي جمعية ذي مرمر، البالغ مساحتها 69 الف لبنة، في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة، إلى مستحقيها والذي يصل عدد هم إلى ستة آلاف مساهم .

وخلال التدشين، بحضور وزير الأشغال العامة والطرق، غالب مطلق، أوضح رئيس اللجنة القاضي، أحمد عباس الجرافي، أنه تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، تدشن اللجنة أعمال الشق لعدد 12 وحدة جوار من شوارع وخدمات وقطع اراضي تمهيدا لتسيلمها لإصحابها .

ونوه رئيس اللجنة، بدور رئيس محكمة بني الحارث القاضي أحمد العودي، في البت بالقضية والمشكلة التي استمرت 35 عاما، والوصول إلى إجراءات تنفيذية لإرجاع الحقوق إلى اهلها وإنصافهم وإعطاء كل ذي حقا حقه ، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها اللجنة بدعم من القيادة السياسية لتحقيق هذا الإنجاز الكبير من العدالة .

فيما اشار وكيل أول أمانة العاصمة، خالد المداني، إلى أن تدشين هذه الأعمال يعكس اهتمام قيادة الدولة بحل مشاكل مواطنيها وإيصال الحقوق إلى أصحابها.

واعتبر حل مشكلة جمعية أراضي ذي مرر، السكنية لموظفي الدولة، بشكل قانوني انجازًا هامًا لأكبر قضية طال الخوض فيها لمدة تصل إلى 35 عاما.

بدوره تطرق رئيس الهيئة العامة للأراضي، الدكتور هاشم الشامي، إلى آلية تنفيذ مخططات الشبكة الرئيسية للجمعية يليها الشبكة التفصيلية وتحديد القطع ومن ثم تسليمها للمستفيدين.

وكانت معدات الشق باشرت أعمالها بإشراف وزير الاشغال، في حين تم استعراض المخطط العام للجمعية من قبل المهندسين، شاملا كافة الخدمات، بحضور عدد من العقال وأبناء المنطقة الذين رحبوا بهذا الاجراءات القائمة على أسس قانونية تضمن للجميع حقوقهم.

سبأ