السياسية-وكالات:

ثمنت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" (أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية) القرار التاريخي الذي صدر عن المؤتمر العام للنقابات النرويجية، والذي صوّت بأغلبية ساحقة على تبنّي توصية تدعو إلى مقاطعة العدو الصهيوني في حال عدم إنهائها للاحتلال للأراضي الفلسطينية بحلول سبتمبر 2025، التزامًا بقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.


وأشارت الدائرة في بيان تلقّته "قدس برس"، اليوم الجمعة، إلى أن "اعتماد التوصية بنتيجة 240 صوتًا مقابل 69، يُعدّ انتصارًا مهمًا لحركة التضامن الدولي مع نضال الشعب الفلسطيني، ودعمًا كبيرًا لحملة المقاطعة BDS، ويعكس في الوقت ذاته اتساع رقعة الوعي الأممي بعدالة القضية الفلسطينية ورفض العدو وممارسات الفصل العنصري".
وأوضح البيان أن "التوصية تنص بشكل واضح على أنه إذا لم ينتهِ العدو بحلول سبتمبر 2025، ستعمل اتحاد النقابات النرويجية على أن تبادر النرويج بمقاطعة اقتصادية دولية،".
كما شددت على ضرورة أن "يمتنع صندوق المعاشات التقاعدية والشركات والمؤسسات المالية النرويجية عن التجارة والاستثمار في الشركات التي تساهم في إدامة العدو".
وأكدت دائرة المقاطعة أن هذه "الخطوة تُشكل تطورًا نوعيًا في الجهود العالمية لعزل نظام الاستعمار والفصل العنصري الصهيوني ، وتدفع باتجاه مساءلة العدو دوليًا، وتُعبّر عن دعم مباشر لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وحق العودة".


وختمت الدائرة بيانها بدعوة الاتحادات العمالية والنقابية والطلابية والمهنية في مختلف دول العالم إلى "الاقتداء بالنموذج النرويجي، وتصعيد حملات المقاطعة الشاملة للعدو ومؤسساته وشركاته المتواطئة، حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه الوطنية، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفق القرار 194".
ويُعدّ اتحاد النقابات النرويجية (LO) من أكبر الهيئات النقابية في أوروبا، ويمثل أكثر من 970,000 عامل وموظف، لطالما عبّر الاتحاد عن مواقفه المناصرة لحقوق الإنسان، وسبق أن دعم نضالات الشعوب ضد الاستعمار والتمييز العنصري، ويأتي تبنّي توصية مقاطعة العدو في حال عدم إنهاء العدو بحلول سبتمبر 2025، في سياق تزايد الأصوات الدولية الرافضة للعدو الإسرائيلي، وللنظام القائم على التمييز العنصري بحق الشعب الفلسطيني.
ويتماهى القرار مع موجة متصاعدة من الدعم لحركة المقاطعة الدولية BDS، التي باتت تُشكّل أداة ضغط فعالة على الكيان الإسرائيلي، في ظل تصاعد جرائمه وانتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وسط صمت دولي رسمي متواطئ.
هذا الموقف النرويجي المتقدم يشكّل سابقة على المستوى الأوروبي، ويعكس اتساع التأييد الشعبي والمؤسساتي للقضية الفلسطينية، ويُعيد الاعتبار إلى أدوات المقاطعة كسلاح سلمي ومشروع في وجه العدو والعنصرية.