مناقشة طلبات حفر آبار جديدة في حوض عمران المائي
السياسية:
ناقشت لجنة حوض عمران المائي، في اجتماعها اليوم، برئاسة محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان، عددًا من طلبات حفر آبار جديدة في حوض عمران.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيلي المحافظة أمين فراص وحسن الأشقص، وأعضاء اللجنة من الجهات المختصة والمعنية بقطاع المياه والموارد المائية، 16 طلب حصول على تراخيص حفر آبار جديدة في عدد من مناطق مديريات عمران وعيال سريح وخمر وبني صريم وحوث وسفيان.
ووافقت اللجنة على 10 طلبات، بعد مراجعتها فنياً وقانونياً والأخذ بالملاحظات المقدمة من أعضاء اللجنة، ورفض ستة طلبات لعدم استيفائها الشروط الفنية والقانونية المطلوبة، وبما ينسجم مع الإجراءات المنظمة لعمليات الحفر وحماية الأحواض المائية من الاستنزاف.
وفي الاجتماع، أكد المحافظ جعمان، أهمية الالتزام الصارم بالقوانين والتشريعات النافذة المتعلقة بمنع الحفر العشوائي والحفاظ على المياه الجوفية.
وأشار إلى أن الحفاظ على حوض عمران المائي واحواض المديريات، يمثل مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهات المختصة والمجتمع لمنع أي ممارسات تؤدي إلى استنزاف المخزون المائي في المحافظة.
وشددّ المحافظ جعمان، على ضرورة تحري الدقة في الوثائق والبيانات المتعلقة بطلبات الحفر الجديدة أو التعميق وإعادة النظر والطلبات المؤجلة، لضمان اتخاذ قرارات مبنية على أسس فنية وقانونية سليمة، تحفظ الحقوق وتحقق الاستخدام المستدام للمياه الجوفية.
وأوضح أن معيار الحفاظ على المياه الجوفية يتمثل في التطبيق الحازم للقوانين واللوائح المنظمة لقطاع المياه، ومنع الحفر العشوائي وغير المرخص، لما لذلك من آثار سلبية على الأمن المائي ومستقبل الموارد الطبيعية في المحافظة.
ولفت محافظ عمران إلى ضرورة تعزيز الرقابة على تحرك الحفارات، خاصة في ظل التحديات المائية التي تشهدها المحافظة، وما تفرضه من ضرورة إدارة مصادر الموارد المائية بصورة رشيدة تضمن استدامتها للأجيال القادمة.
بدوره، استعرض مدير فرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية بالمحافظة المهندس فهد السفياني، التفاصيل الفنية الخاصة بالطلبات المقدمة لفرع الهيئة للحصول على تراخيص حفر آبار جديدة، وكذا طلبات إعادة النظر والطلبات المؤجلة.
وتطرق إلى المواقع المحددة للطلبات المقدمة، والمبررات الفنية المقدمة من أصحابها، ومدى قانونيتها، إلى جانب الملاحظات الفنية المتعلقة بكل طلب، بما يساعد اللجنة على اتخاذ القرارات المناسبة وفقاً للمعايير المعتمدة والإجراءات المنظمة لقطاع المياه.
سبأ

