السياسية - وكالات:

يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع يعقد في بروكسل يوم الاثنين، مقترحًا يقضي بحظر استيراد منتجات المستوطنات الصهيونية، في ظل ضغوط متزايدة من عدد من الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات ضد الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلًا عن دبلوماسيين، الليلة الماضية، أن الاجتماع لا يُتوقع أن يسفر عن قرارات ملموسة، لكنه سيكشف حجم التأييد داخل الاتحاد للمضي نحو فرض قيود تجارية على منتجات المستوطنات، بما في ذلك خيار الحظر الكامل.

وكانت دول أوروبية، من بينها إيرلندا وهولندا وإسبانيا، قد اتخذت بالفعل إجراءات وقيودًا تجارية تستهدف منتجات المستوطنات الصهيونية، التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

وتأتي هذه المناقشات بعد طرح عدة خيارات هذا الأسبوع للحد من التجارة مع المستوطنات، وسط خلاف قانوني وسياسي داخل الاتحاد بشأن آلية اعتماد القرار، إذ تختلف الدول الأعضاء حول ما إذا كان يتطلب إجماع الدول الـ27 أم يمكن إقراره بأغلبية الأصوات.

وبحسب الدبلوماسيين، فإن ألمانيا وإيطاليا لم تحسما موقفهما بعد من المقترح، في وقت لا تزال فيه الانقسامات بين الدول الأعضاء تعرقل تبني موقف أوروبي موحد تجاه "إسرائيل"، إذ تميل بعض الحكومات إلى دعمها، بينما تتبنى أخرى مواقف أكثر تأييدًا للفلسطينيين.

يأتي ذلك في ظل تصعيد قوات العدو الإسرائيلي ومستوطنيه من اعتداءاتهم الممنهجة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.