السياسية:




أقر اجتماع فريق السياسات الاقتصادية، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة تجارة الأمانة، برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، الصيغة الختامية للتوصيات ومصفوفة الحلول العاجلة المنبثقة عن مشروع تحديث أدوات السياسات الاقتصادية الهيكلية.

وخلال الاجتماع أكد البشيري أن إقرار هذه التوصيات يمثل نقطة تحول حقيقية ومسؤولة في مسار الإصلاح الاقتصادي الوطني، وخارطة طريق عملية وواضحة المعالم صُممت لإنهاء حالة التداخل في الصلاحيات وتفكيك الاختلالات المزمنة التي تراكمت طوال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الوزارة، بالشراكة مع وزارة المالية، ستقوم برفع هذه الحزمة إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لترجمة هذه الحلول إلى واقع ملموس يحمي لقمة عيش المواطن ويعيد لبيئة الأعمال والإنتاج حيويتها ومرونتها.

من جانبه، استعرض وكيل قطاع السياسات والدراسات والتخطيط الاقتصادي رئيس الفريق، فؤاد الجنيد، الأبعاد الفنية والمنهجية التي اتبعها الفريق طوال فترة إعداد وتطوير وثائق المشروع، مشيراً إلى أن العمل ارتكز على تشخيص ميداني شفاف بشراكة كاملة مع القطاع الخاص للوقوف على جوهر المعوقات.

وأضاف أن الفريق حرص على إخضاع كافة التحديات للتحليل الدقيق، وأن التوصيات المقرّة اليوم تُعد ثمرة جهد جماعي في تحديث السياسات المالية والنقدية والصناعية والتجارية والاستثمارية.





سبأ