السياسية:




اختتمت بصنعاء اليوم، دورة تدريبية حول إجراءات مكافحة غسل الأموال لموظفي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها، نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.

هدفت الدورة في ثلاثة أيام إلى اكساب 32 مشاركاً مهارات ومعارف حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وكيفية الحد منها ومخاطرها والطبيعة القانونية لجرائم غسل الأموال.

وفي الاختتام، أكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس علي المكني، أهمية مكافحة غسل الأموال والحد منها لما لها من دور في الحد من الجريمة والفساد.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للبريد أحد أهم قنوات التدفق المالي في البلاد، إذ تتعامل مع شحنات نقدية وتحويلات إلكترونية وخدمات دفع مالية تعد جزءًا لا يتجزأ من البنية التحتية للاقتصاد الوطني، ويعد التحكم في هذه القنوات أمراً حيوياً لضبط التدفق المالي ومنع تسرب الأموال إلى أي جهات تضر باقتصاد البلاد.

وأوضح المكني، أن معالجة غسل الأموال خاصة مع استمرار العدوان على اليمن يعد خطوة حاسمة لحماية أمن الوطن.

وقال "إن غسل الأموال يشعل موجة من الهجمات الاقتصادية التي تؤثر على الخدمات الأساسية، وتقلل من عائدات الضرائب، وتضرب المنافسة العادلة في السوق، وتضيف طبقة من الفوضى تسهم في إغراق الأسواق بالمنتجات التي تضر بالمواطنين."

وحث نائب وزير الاتصالات، المشاركين في الدورة على أهمية تطبيق المهارات والمعارف التي تلقوها في البرنامج التدريبي في واقعهم العملي لكشف طرق وأساليب غسل الأموال وكيفية تفعيل الأدوات التقنية للرقابة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأكد أهمية الدورة لبناء بيئة مالية أكثر أماناً وشفافية خاصة في ظل التهديدات الخارجية المستمرة والحصار المفروض على اليمن والذي يستهدف الاستقرار الاقتصادي الوطني.

وفي الاختتام الذي حضره وكيل وزارة الاتصالات للشؤون المالية والإدارية أحمد المتوكل، ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، أشار المدير التنفيذي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال القاضي رشيد المنيفي، إلى أن الدورة أكسبت المشاركين مهارات غسل الأموال والإجراءات المتخذة للحد منها وكشفها قبل وقوعها.

وبين أن إقامة الدورة لعدد من كوادر وزارة الاتصالات والجهات التابعة لها، سيعقبها دورات أخرى ضمن الشراكة مع وزارة الاتصالات والتي تعد جزءًا أساسياً لتفعيل مكافحة غسل الأموال في الجهات الحكومية.
سبأ