السياسية - وكالات:

قال مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى ، رياض الأشقر ، اليوم السبت، إن المجرم المتطرف بن غفير يصعّد عدوانه ضد الأسرى الفلسطينيين مع اقتراب انتخابات الكنيست، حيث جدد أمر حرمان الأسرى من الزيارات بكافة أشكالها والمستمر منذ أكتوبر 2023.

وأوضح الاشقر، أن المتطرف “بن غفير” بنى دعايته الانتخابية المرة الماضية على وعود بمضاعفة معاناة الأسرى وسحب كافة حقوقهم وسحق إنسانيتهم، واستغل حالة الطوارئ بعد السابع من أكتوبر لتحقيق وعوده لناخبيه بفرض إجراءات تنكيل وتعذيب غير مسبوقة بحق الأسرى، أدت إلى قتل 90 منهم معلومي الهوية وعشرات آخرين يخفي العدو هويتهم، بينما يعيش الأسرى في أسوأ أوضاع معيشية وقانونية منذ العام 1967، وفق مكتب اعلام الاسرى الفلسطيني.

وأضاف أن المتطرف بن غفير أصدر أمرًا بتجديد قرار منع الزيارات عن الأسرى، سواء للأهل أو المنظمات الدولية، بما فيها الصليب الأحمر الدولي، لتستمر سياسة إغلاق السجون وعزل الأسرى عن العالم الخارجي، ويستمر التنكيل والتعذيب والتجويع والقتل اليومي بحقهم، فيما اقتحم سجن النقب وأمر بمصادرة ما تبقى من ملابس الأسرى القليلة.

وبين أن المجرم بن غفير يقف خلف قانون إعدام الأسرى، وكانت الجهود والضغوط التي بذلها منذ سنوات الدافع الأساسي للمصادقة عليه من الكنيست، كذلك أصدر تعليمات لإدارة السجون بوقف كل أشكال الخدمات التي يستخدمها الأسرى منذ عشرات السنين، منها المغسلة والمخابز والمطبخ والكنتين، وقلّص فترة الفورة ومنع الماء الساخن وغيرها من العقوبات الانتقامية.

وقال الأشقر إن "بن غفير" يقف خلف مقترح مشروع إحاطة السجون بقنوات مياه كبيرة يتم ملؤها بالتماسيح، لمنعهم من الهروب، والذي تم رفضه من محكمة العدو العليا.

وحذر من إقدام المجرم بن غفير على تصعيد عدوانه على الأسرى بشكل أوسع كلما اقتربت انتخابات كنيست العدو، في محاولة لاستمالة الناخبين الإسرائيليين ورفع رصيده على حساب معاناة الأسرى، وخاصة تجاه أسرى قطاع غزة، وعلى شكل أخص أسرى النخبة، كونهم شاركوا في العبور يوم السابع من أكتوبر، الذي شكّل كابوسًا للاحتلال لن يستطيع نسيانه.

وأكد أن "بن غفير" ومن خلفه حكومة العدو يسعون إلى تحويل الإجراءات العقابية الاستثنائية التي فُرضت على الأسرى بعد حرب الإبادة على غزة، وادعى بداية العدوان أنها إجراءات استثنائية تتماشى مع حالة الطوارئ، وحوّلت السجون إلى جحيم حقيقي، لتصبح نهجًا ثابتًا وتشريعًا دائمًا وسياسة معتمدة وثابتة لا تتغير ولا تتأثر بتغير الشخصيات التي تنفذ تلك السياسات، مما يضمن ترسيخ مبدأ القمع والتعذيب والموت، ويعطي منظومة السجون مساحة أوسع لمواصلة جرائمها.

وأشار إلى أن أخطر تلك التشريعات هو منع الزيارات وتصاعد التعذيب بوسائل محرمة دوليًا، وسياسة التجويع التي أنهكت الأسرى وسهّلت غزو الأمراض لأجسادهم، وكذلك تشديد سياسة العزل الانفرادي والإهمال الطبي، مما حوّل السجون إلى مسالخ بشرية تفتك بالأسرى وتقربهم إلى الموت في كل لحظة.

ودعا الأشقر المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ الأسرى ووقف التصعيد المستمر من قبل بن غفير وحكومته المتطرفة، الذين يسعون إلى تكريس وتشريع الجرائم الممنهجة التي تستهدف حياة الأسرى وصحتهم الجسدية والنفسية، تجسيدًا للنهج العنصري والانتقامي المستمر بحق الأسرى.