السياسية:



أقرت وزارة العدل وحقوق الإنسان، والهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، اليوم، آلية عمل تنسيقية مشتركة لمواصلة تصحيح أوضاع الانتفاع بأراضي وعقارات الأوقاف الواقعة تحت يد الدوائر والجهات التابعة للوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، وبحضور وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ووكيل قطاع الاستثمار بالهيئة العامة للأوقاف والإرشاد الدكتور محمد الصوملي، ورئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق القاضي عبدالرحمن البرغشي ونائبه القاضي محمد النعمي وممثلي الهيئة والوزارة في اللجنة المشتركة الخاصة.

وناقش الاجتماع آلية عمل اللجان المشتركة وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنجاز مهامها، في إطار تنفيذ التوجيهات والقرارات المتعلقة بتصحيح أوضاع أراضي وعقارات الأوقاف لدى الجهات الرسمية.

كما أقر تشكيل لجنة تنسيقية ولجان فرعية مشتركة من الجانبين، بما يهيئ للبدء المنظم في تنفيذ أعمال التصحيح.

واتفق الجانبان على بدء عمل اللجان الفرعية المشتركة اعتباراً من الأسبوع المقبل، لمواصلة إجراءات تصحيح أوضاع الانتفاع بأراضي وعقارات الأوقاف التي تقع تحت يد الدوائر المعنية.

وستتولى اللجنة التنسيقية المشتركة مهمة التواصل المستمر والتنسيق بين اللجان الفرعية، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ مهامها، ومعالجة الإشكالات التي تُرفع إليها، على أن يتم إحالة المسائل التي يتعذر حلها إلى اللجنة العليا المختصة.

وشدد الاتفاق على أهمية المتابعة الدورية لمستوى الإنجاز، حيث ستلتزم اللجان الفرعية برفع محاضر اتفاق وتقارير إنجاز أسبوعية إلى اللجنة التنسيقية، تتضمن ما تم تنفيذه من أعمال وإجراءات على أرض الواقع.

يأتي هذا التحرك استناداً إلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (56) لسنة 1444هـ بشأن تشكيل لجنة عليا لتصحيح أوضاع أراضي وعقارات الأوقاف لدى الجهات الرسمية، وإلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1445هـ المتعلق بتنفيذ موجهات تصحيح أوضاع ما بيد الجهات الحكومية من أراضي وعقارات الأوقاف.

ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، وتسريع أعمال اللجان المشتركة وصولاً إلى معالجة أوضاع الانتفاع بعقارات وأراضي الأوقاف وفق الإجراءات والقرارات المنظمة.

حضر الاجتماع مدير عام كبار المنتفعين بالهيئة عبدالله النعمي، ورئيس لجنة الهيئة الخاصة بالتنسيق مع وزارة العدل محمد الشماخ، ومدير عام المحاكم وأعوان القضاء بوزارة العدل، القاضي إسماعيل المتوكل.
سبأ