السياسية :


اختُتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، أعمال ورشة تدريبية خاصة بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بالتنسيق مع فريق المدونة بالوزارة.

هدفت الورشة على مدى يومين، إلى إكساب 40 متدرباً ومتدربة من كوادر ديوان الوزارة ومختلف الهيئات والمصالح التابعة لها، معارف ومهارات تطبيقية مرتبطة بمدونة السلوك الوظيفي، وتعزيز الوعي بمسؤوليات الوظيفة العامة، والإسهام في بناء بيئة عمل قائمة على الالتزام المؤسسي واحترام القوانين واللوائح، وترسيخ قيم النزاهة والانضباط والمسؤولية المهنية.

وفي ختام الورشة، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أن هذه الورشة تأتي ترجمة لخطة الوزارة للعام الجاري، وضمن رؤية تكاملية تجعل التدريب والتأهيل مساراً مشتركاً بين مختلف قطاعات الوزارة وهيئاتها ومصالحها.

وأوضح أن برنامج المدونة والبرامج المرتبطة بالمسؤولية العامة تمثل مرتكزاً رئيساً للارتقاء بالأداء المؤسسي، مشيراً إلى أن تفعيل مدونة السلوك لا ينبغي أن يقتصر على الجانب النظري، وإنما يتطلب الانتقال بمبادئها وقيمها إلى الممارسة العملية داخل مختلف وحدات الوزارة.

ولفت القاضي الشامي إلى أن مدونة السلوك لا تختزل جميع تفاصيل الممارسات الإدارية، لأنها تُعد إطاراً عاماً لمبادئ وقيم واسعة، مبيّناً أن الالتزام الوظيفي يتجاوز التقييم الإداري المجرد إلى استشعار المسؤولية الأخلاقية والدينية، بما ينعكس على سلوك الموظف ومستوى عطائه وأدائه العملي.

وأكد أهمية ترسيخ بيئة إدارية قائمة على النزاهة والشفافية والالتزام بالأخلاق والقوانين واللوائح، باعتبار ذلك أساساً لتحقيق العدالة وصون الحقوق وخدمة المواطنين بمهنية ومسؤولية.

وشدد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان على أن تطوير الأداء الإداري يبدأ من بناء الوعي الوظيفي والأخلاقي لدى العاملين في مختلف المستويات.. مشيرا إلى أهمية استمرار برامج التأهيل والتوعية وربطها بعملية تقييم الأداء الوظيفي، بما يعزز ثقافة الالتزام والانضباط، ويسهم في بناء جهاز إداري فاعل يعمل بروح المسؤولية الوطنية والإيمانية ويؤدي مهامه بإخلاص وأمانة.

ولفت إلى أن المنهجية القرآنية تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية في العمل الإداري والقضائي، لما تتضمنه من مبادئ العدل والإنصاف وتحمل المسؤولية، وتعزيز الرقابة الذاتية واستشعار عظمة الأمانة الملقاة على عاتق الموظف العام، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء والتعامل مع قضايا المواطنين وحقوقهم.

وتضمنت محاور الورشة الإطار العملي لأخلاقيات العمل، وحقوق وواجبات الموظف العام، والمسؤوليات القانونية والمهنية، وآليات الامتثال للتشريعات والأنظمة النافذة، إلى جانب مناقشة المخالفات السلوكية والوظيفية وآثارها على بيئة العمل، وسبل الوقاية منها ومعالجتها.

وفي الاختتام الذي حضره مدير الموارد البشرية رئيس فريق المدونة بالوزارة عبدالرؤوف الغشم، ومدير التدريب والتأهيل محمد الشمري، كرّم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان المدربين وسلّم شهادات المشاركة للمتدربين.


سبأ