السياسية – خاص:
أكد وزير الاعلام ضيف الله الشامي ضرورة إبراز ما تمتلكه اليمن من ثروات ومعادن تؤهلها لتكون في مصاف الدول الغنية.
وأشار وزير الاعلام، خلال مؤتمر المنصة الاعلامية الصحفي، الذي استضاف، اليوم الاثنين، هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، إلى أن الاحجار الكريمة والثمينة واحجار الزينة تعد مصدر اقتصادي هام يمكن أن يرفد خزينة الدولة بموارد مالية كثيرة.
بدوره كشف رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس ابراهيم الوريث أن العدوان هدد بقصف الكسارات التي تعمل في القطاعات والصناعات الانشائية والتي قررت العمل لخدمة الوطن.
وأوضح الوريث أن عمر الهيئة يتعدى الخمسين عاما، لكنها لم تمد موازنة الدولة بأي مبلغ مالي، خلال عمرها الطويل، مبيناً أنه تم استخدامها كغطاء لتسيهل عمليات النهب والسلب لثروات اليمن المعدنية.
وأشار رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، أن اليمن يمتلك ثروة معدنية هائلة، خصوصا من الصخور الصناعية والانشائية والتي تشكل نسب كبيرة من مواد الخام الاساسية التي تدخل في صناعة الادوية والصناعات الاخرى.
وأضاف المهندس الوريث أن جبال اليمن تمتلك في باطنها اطنان من الصخور الصناعية والانشائية والتي لو تم الاستفادة منها لأصبح كل مواطن يمني يعيش في رغد العيش بعيدا عن مساعدات المنظمات والهيئات الخارجية .
وقال رئيس المساحة الجيولوجية، إن الهيئة سحبت تراخيص 16 شركة أجنبية كانت تعمل في قطاع التعدين، مشيرا إلى ان عملية إصدار الترخيص في الفترة السابقة كانت تُمنح بشكل عشوائي اما عن طريق العلاقات مع قيادات الدولة أو قيادات الهيئة أو الوساطات والمحسوبيات وهو ما أدى إلى الفوضى في عملية الاستكشاف والتنقيب.
مبينا أن تلك الشركات الاجنبية ظلت تعمل في اليمن لمدة 26 عاما , ولا زالت في مرحلة الاستكشاف ولم تصل حتى إلى دراسة الجدوى، هادفة من ذلك إلى استغلال الثروات وتهريبها إلى الخارج.
وأوضح الوريث أن الهيئة قامت بإلغاء تراخيص تلك الشركات كقرار مبدئي وإعادة جميع الأراضي إلى الدولة، كون تلك التراخيص مُنحت بطرق مخالفة للقوانين والتشريعات اليمنية.
مؤكدا أن الهيئة أصدرت قرارا بعدم تجديد التراخيص لتلك الشركات التي استغلت الثروة الوطنية و اهدرتها طوال السنوات الماضية.
وقال الوريث إن الشركات المحلية العاملة في صناعة الصخور الصناعية والانشائية لم يكن لها وجود بالمعنى الحقيقي وإنما كانت عبارة عن عصابات استحوذت على العمل في هذا القطاع الهام وعملت على نهبه واحتكار مردوداته المادية.
وأشار الوريث إلى أن الكسارات المحلية العاملة في مجال استخراج حجر البازلت (الكري) وتصنيعه، قامت بتحديد سعر المتر المكعب بسعر التكلفة فقط ما بين (أربعة الآف إلى خمسة آلاف ريال)، من أجل حرمان الدولة من أي عائد مادي من هذه الثروة الكبيرة.
وفي سؤال لموقع “السياسية” حول مبررات إغلاق العديد من الكسارات المحلية العاملة في قطاع الصناعات الإنشائية، أوضح الوريث ان الاضرار الصحية والبيئية التي تسببت فيها تلك الكسارات قد أصابت المواطنين بالكثير من الامراض وخصوصا “الربو”، اضافة إلى استنزاف المياه الجوفية والسطحية، علاوة على تهربها من دفع الضرائب وكل حقوق الدولة في تلك الثروات.
ولفت رئيس المساحة الجيولوجية، أن الهيئة قامت الآن بكسر احتكار تلك العصابات التي استولت واستغلت العمل في قطاع الصناعات الإنشائية، ونهبت ملايين الدولارات من ثروة الشعب.
موضحا أن الهيئة الآن أفسحت المجال للكثير من المستثمرين الصغار في المنافسة والعمل في هذا القطاع خدمة للوطن والمواطنين.