السياسية - وكالات:



أعلن النائب في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، حبيب قاسمي، أنه تم إعداد خطة انسحاب بلاده من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لبحثها بصفة عاجلة جداً، استنادًا إلى المادة 10 من المعاهدة.

وقال قاسمي، في مقابلة مع وكالة أنباء "فارس" اليوم الخميس: "تم إعداد هذه الخطة، استناداً إلى المادة 10 من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ونظراً للظروف الراهنة وتهديد المصالح العليا للبلاد، فقد تم تحميلها على منظومة مجلس الشورى الأسبوع الماضي كخطة بصفة عاجلة جدا، وبعد مراجعتها واعتمادها، ستُدرج على جدول أعمال الجلسة الأولى للبرلمان".

وأوضح أن هذه الخطة قد صيغت في شكل مادة واحدة وثلاث مذكرات، مبيناً: "استناداً إلى المادة الواحدة، فإن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملزمة، استناداً إلى المادة 10 من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ونظراً لتهديد المصالح العليا للبلاد، بإخطار الأمانة العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء بالخطوات اللازمة للإعلان رسمياً عن انسحابها من هذه المعاهدة في غضون شهر واحد".

وأضاف: "تتضمن هذه الخطة حالاتٍ مثل الانتهاكات المتكررة لالتزامات الكيان الصهيوني بصفته حائزًا لترسانة نووية خارج نطاق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والهجمات العسكرية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، واغتيال علماء نوويين، وإساءة استخدام المعلومات السرية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتطبيق معايير مزدوجة من قبل المؤسسات الدولية، وهي من بين الأسباب القانونية والأمنية لانسحاب الجمهورية الإسلامية الإيرانية من هذه المعاهدة".

وتابع: "تهدف هذه الخطة إلى تعليق الوصول الناتج عن عضوية إيران في هذه المعاهدة، والذي يسمح بإساءة استخدام المعلومات والمنشآت النووية السلمية للبلاد، إلى حين زوال التهديدات وتهيئة ظروف عادلة، ولن تعود الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى هذه المعاهدة إلا بعد التوصل إلى التفاهمات اللازمة".

وأكد قاسمي: "وفقًا لملاحظات هذه الخطة، فإن الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا يعني تغييرًا في العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيستمر البرنامج النووي للبلاد في إطار الأهداف السلمية فقط".

وأشار إلى أن هذه الخطة تؤكد أن أي عودة إيران إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ستكون مشروطة بإلغاء المعايير المزدوجة، وانضمام الكيان الصهيوني إلى هذه المعاهدة، وقبول الإشراف الكامل للوكالة على جميع الأعضاء، وموافقة مجلس الشورى الإيراني.