السياسية - وكالات:




أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، اعتزامها خفض معدلات الهجرة من خلال تشديد الإجراءات المتعلقة بالطلاب وحاملي تأشيرات العمل والسياحة، في ظل الضغوط المتزايدة على قطاع الإسكان.

وقال وزير الداخلية الأسترالي طوني بيرك، في كلمة أمام نادي الصحافة في العاصمة كانبيرا، إن الضغط على قطاع الإسكان يستدعي إحداث تغييرات، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الهجرة بالأساس مصدر قوة لأستراليا"،وفقا لوكالة "فرنس برس".

وأضاف بيرك أن الحكومة تحتاج إلى خفض الهجرة لتمكين قطاع الإسكان من تلبية الطلب، لكنه أكد أن أزمة السكان ليست ناجمة عن المهاجرين.

وبلغ صافي الهجرة إلى أستراليا ذروته في عام 2022 عقب إعادة فتح الحدود بعد جائحة كوفيد-19، فيما أظهرت بيانات صدرت اليوم الخميس انخفاض الرقم إلى 292 ألفاً خلال الاثني عشر شهراً حتى مارس الماضي.

وبموجب القواعد الجديدة، ستُفرض قيود إضافية على أقارب الطلاب، كما سيصبح من الصعب على الطلاب الانتقال بين البرامج الدراسية المختلفة بهدف تمديد فترة إقامتهم.

كما سيخضع حاملو تأشيرات العمل والعطلات الذين يعملون في المناطق الريفية لنظام قرعة للحصول على فرصة للبقاء لسنة ثانية أو ثالثة، مع توفير خمسة آلاف تأشيرة فقط للسنة الثالثة.

وأكد بيرك أن المهاجرين الذين يمتلكون مهارات في قطاعي البناء والإسكان سيحظون بالأولوية في منح التأشيرات.

وتُظهر أحدث بيانات التعداد السكاني أن ثلث سكان أستراليا المقيمين، والبالغ عددهم 27.6 مليون نسمة، وُلدوا خارج البلاد.