السياسية - وكالات:


أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) حسن قشقاوي،اليوم الجمعة، تفاصيل مشروع قانون «العمل الاستراتيجي لتأمين الأمن والتقدم المستدام في مضيق هرمز»، مؤكداً أن المشروع يتضمن بنوداً جديدة تتعلق بإدارة المضيق وتنظيم حركة الملاحة فيه.


وأوضح قشقاوي في تصريح لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، أن المادة 16 من مشروع القانون تنص على إلغاء القوانين المخالفة له، مشيراً إلى أن المشروع يفرض، بما يراعي الأمن القومي والمصلحة الوطنية، الإدارة الإيرانية على مضيق هرمز، مع الحفاظ على إمكانية تطبيق الرأي والإدارة الإيرانية على حركة الدخول والخروج من المضيق.


وأضاف أن إيران ستستوفي التكاليف الناجمة عن الخدمات المقدمة في المضيق، بما في ذلك ما يتعلق بالحفاظ على البيئة والملاحة والتزود بالوقود وغيرها من الخدمات.


وأشار قشقاوي إلى أن مشروع القانون يحظر عبور السفن التابعة للكيان الصهيوني والدول المعادية، وكذلك السفن التي تنفذ عمليات عسكرية ضد إيران أو تحمل شحنات عسكرية.


وأوضح أن السفن التابعة للدول غير المعادية يتعين عليها الحصول على تصريح من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وفقاً للضوابط الواردة في مشروع القانون.


ولفت إلى أن المشروع يتضمن كذلك بنداً بشأن استخدام اسم «الخليج الفارسي»، وينص على استخدامه في جميع الوثائق والمحادثات الرسمية، بدلاً من أي تسميات أخرى.


وأكد قشقاوي أن هذه البنود لم تكن واردة في القوانين السابقة، موضحاً أن اللجنة المختصة أنهت الإجراءات القانونية للمشروع، وأنه ينتظر طرحه على الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي للتصويت عليه، قبل استكمال مراحله القانونية أمام مجلس صيانة الدستور والجهات المعنية.