السياسية: هناء السقاف

في ظل الحرب النفطية الجارية بين السعودية وروسيا ورفض موسكو الالتِزام باتّفاق “أوبك” بتخفيض الإنتاج بمُعدّل 1.5 مِليون برميل يوميًّا، لرفع الأسعار، أعلنت أبو ظبي والرياض استعدادهما لزيادة إمداداتهما من النفط بنحو مليون برميل يوميا ردا على الموقف الروسي، في محاولة للاستحواذ على حصّة كبيرة في السوق.

وفي حين أنّ زيادة الطاقة الانتاجية تتطلّب في العادة سنوات واستثمارات بمليارات الدولارات، قال رئيس شركة أرامكو أمين الناصر إن الشركة “تعمل بكامل إمكانياتها على سرعة تنفيذ هذا التوجيه”، من دون أن يحدّد جدولا زمنيا لذلك.

وتحتفظ السعودية باحتياطات استراتيجية من عشرات ملايين البراميل من النفط الخام، ومن المتوقع اللجوء إليها لتغطية كمية النفط التي تفوق طاقتها الانتاجية القصوى الشهر المقبل، وهي 300 ألف برميل يوميا.

من جانبها تدخل الإمارات، حليفة السعودية خط المواجهة مؤكدة من خلال مجموعة “ادنوك” الحكومية في بيان انّها “تمتلك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يوميا في أبريل المقبل”، أي بأكثر من مليون برميل من معدل الانتاج اليومي الحالي، كما ذكرت الشركة أنّها “تعمل على تسريع التقدم نحو هدفنا بالوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ خمسة ملايين برميل يوميا”.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على “تويتر” إن تعزيز الإمدادات سيتم “بسرعة نظرا للظروف الحالية”.. داعيا إلى “اتفاق جديد” بين دول أوبك وروسيا “للمحافظة على استقرار السوق”.

ومن هنا نطرح سؤال جوهري عن مدى دعم الإمارات للسوق العالمي من النفط ومن اين سيتم تغطية العجز أو حتى بديل نفطها، وبما أن الإمارات تستغل تواجدها في اليمن على كافة الأصعدة نربط الأحداث السابقة بمدى هيمنة أبوظبي على موارد النفط ومواقع نفطية حيوية في المياه اليمنية.

وفي خضم ذلك، حددت الإمارات 7 قطاعات بحرية للبدء بالتنقيب عن النفط فيها، بعد دراسة هذه المواقع بعناية منذ عام 2016.. مشيرة إلى أن أربعة من هذه القطاعات في البحر العربي وخليج عدن، والباقي في الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر، منها مواقع في رأس عمران القريبة من باب المندب.

وكانت الإمارات أعلنت الشهر الماضي، انسحابها العسكري من اليمن، لكنها ما زالت تسيطر على أغلب الموانئ ومواقع اقتصادية عدة، حسب الخبير النفطي شعيب سالم، من أهمها موانئ عدن والمخا والضبة.

وتقوم  بترتيبات عدة لعزل تلك المواقع وتنفيذ مشاريع خاصة بها، عبر ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي قامت بترتيب وجوده وسيطرته على معظم المحافظات الجنوبية ومختلف مواقع النفط ودعمته بكتائب عسكرية سودانية جلبها التحالف العربي للمشاركة معه في الحرب اليمنية”.

وتابع سالم: “الهدف القادم هو البحار، بعد استكمال الترتيبات اللازمة لذلك، والبداية، بحسب ما هو مخطط، ستكون في البحر العربي، في منطقة ممتدة من المكلا في حضرموت إلى المهرة وسقطرى، بالشراكة مع الجانب السعودي، إذ تقوم الإمارات منذ مطلع 2018 بأعمال مسح استكشافية وتحديد مواقع الاستثمار، وفق عقود استغلال تهدف لتوقيعها مع المجلس الانتقالي بعد إكسابه الصفة الشرعية في إدارة بعض المحافظات الجنوبية”.

وتضيف مصادر مطلعة بأن الإمارات تدفع بالمجلس الانتقالي الجنوبي ليكون له دور في الإشراف على عملية التصدير وإدارة الموارد العامة في إطار مساعيها لتفتيت اليمن وتكوين سلطات موازية للحكومة، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي، ليتسنى لها تنفيذ مشروعها في نهب ثروات البلد، خصوصاً النفطية والغازية”.

كما كشفت مصادر محلية في شبوة وحضرموت، جنوب شرق اليمن، عن سعي أبوظبي منذ فترة لإنشاء شركات محلية تخضع لإدارتها متخصصة في مجال الطاقة لتنفيذ المشروعات المستهدفة.

ويعمل في محافظتي شبوة وحضرموت، وفق تقارير رسمية، 35 قطاعاً نفطياً، وهو ما شكل دافعاً للإمارات لتعزيز وجودها في المحافظتين.