عامر الشوبكي: باحث اقتصادي مختص في النفط والطاقه

اعلنت وزارة الطاقه الاردنيه التوجه لإستخدام غاز حقل الريشه في شرق الأردن لاستخدامه كوقود في السيارات والحافلات، و حقل الريشه هو الوحيد المنتج الوحيد للغاز في الأردن ويكفي فقط 5% من حاجة الأردن للغاز في توليد الكهرباء بإنتاج ضعيف بلغ مؤخراً 15 مليون قدم مكعب يومياً، ومع ان التوجه العالمي لاستعمال الكهرباء وليس الغاز في النقل والتطور العالمي منصب على السيارات الكهربائيه، الا ان الغايه الحقيقيه والمخفيه لهذا التوجه هي ان وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنيه تواجه مشكلة حقيقيه وهي عدم قدرة الاردن على استهلاك كمية الغاز المتفق عليها مع نوبل انيرجي وحكومة الاحتلال الاسرائيلي، علماً ان الاردن وحسب الاتفاقيه مع نوبل انيرجي يجب ان يستورد 300 مليون قدم مكعب يومياً، الا ان الاردن لن يستطيع استيراد اكثر من 200 مليون قدم مكعب وذلك مع دخول مشروع العطارات الذي يعمل على حرق الصخر الزيتي وينتج 480 ميغا واط ساعه، وكذلك مع انخفاض استهلاك الكهرباء في القطاع التجاري والصناعي لهذا العام 2020 نتيجة الاغلاقات والتداعيات الاقتصاديه لجائحة كورونا، ويترتب على الاردن وشركة الكهرباء الوطنيه نتيجة هذا الخلل اطالة مدة التعاقد مع الجانب الاسرائيلي اكثر من 5 سنوات، لتصل بذلك مدة سريان الاتفاقيه الى 20عام او اكثر، او يترتب دفع غرامات.

وياتي هذا التخبط كواقع حال ونتيجة اخرى لضعف فريق التفاوض عند ابرام هذه الاتفاقيه التي الزمت الاردن بكميه محدده وهي 1.6 تريليون قدم مكعب عليه استهلاكها خلال 15 عاماً.

كما ان هذا التوجه هو ايضاً تناقض اخر مع اعلان وزارة الطاقه في استراتيجية 20-30 على التحول الى النقل الكهربائي ودعم السيارات الكهربائيه، كما ان هذا التوجه هو السبب الحقيقي لإيقاف مشاريع الطاقه المتجدده التي تبلغ اكثر من واحد ميغا واط، فعالجت العرض بدل المرض مما تسبب بعزم الكثير من المستثمرين على نقل استثماراتهم للخارج لحاجتهم لاستخدام الطاقه الشمسيه وتقليل كلفهم التشغيليه، كما سيتسبب ببقاء اسعار الكهرباء مرتفعه على المواطنين، وسيرتب ايضاً زيادة خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكه للدوله والتي بلغ مجموع الخسائر والدين المتراكم عليها 5.5 مليار دينار اردني.