مرور ذمار ينفذ نزولاً لتقييم مشروع تنظيم وتوزيع وسائل النقل الداخلي
السياسية :
نفذت إدارة شرطة مرور محافظة ذمار نزولاً ميدانياً لتقييم مستوى تنفيذ مشروع إعادة تنظيم وتوزيع وسائل النقل الداخلي "الأجرة" في مدينة ذمار.
هدف النزول لتقييم المشروع والتحقق من مدى رضى المجتمع وسائقي وسائل النقل الداخلي "الأجرة" على هذه الخطوة وآثارها في تحسين انسيابية حركة السير خاصة في أوقات الذروة وتحسين أوضاع السائقين.
وتضمن المشروع الذي نفذته إدارة شرطة مرور المحافظة بالتنسيق مع فرع هيئة تنظيم شؤون النقل وفرع الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن بالمحافظة، مطلع مايو الماضي توزيع وتقسيم وسائل النقل الداخلي "باصات الأجرة" للعمل داخل المدينة على مجموعتين، بحيث تعمل الوسائل التي تحمل لوحاتها الرقم الفردي في اليوم الأول، فيما تعمل الوسائل التي تحمل الرقم الزوجي في اليوم الثاني، لضمان عدالة توزيع العمل ويوفر فرصاً متساوية بين تلك الوسائل.
وأكد مدير شرطة مرور محافظة ذمار العميد علي الوشلي، أن تنفيذ المشروع لاقى ارتياحاً كبيراً بين أوساط سائقي وسائل النقل المختلفة وأبناء المجتمع، مبيناً أن عملية تقسيم وسائل النقل إلى مجموعتين كان نتيجة لزيادة عدد وسائل النقل الداخلي "باصات الأجرة" ما تسبب في اختناقات مرورية خلال ساعات الذروة وألحق آثار سلبية على السائقين.
وأفاد بأن المشروع نفذ بالتوافق مع سائقي وسائل النقل الداخلي "باصات الأجرة" وفرع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والنقابة العامة للنقل بالمحافظة وفرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.
وبين الوشلي أن المشروع عمل على الحد من الإزدحام المروري من خلال توزيع حركة السير بانسيابية وبشكل منتظم، وعزز من إجراءات السلامة المرورية وضمان حصول كل وسيلة نقل داخلي على عدد كافٍ من الركاب خلال اليوم المخصص لها.
فيما أوضح مدير فرع هيئة تنظيم شؤون النقل إبراهيم البنوس أن المشروع عزز لدى السائقين الشعور بالعدالة كونه ضمن حصول جميع سائقي وسائل النقل الداخلي "باصات الأجرة" على فرص متساوية للعمل، وحد من الاحتكار والتنافس غير العادل بين السائقين، بالإضافة إلى تحسين المظهر الحضاري للمدينة من خلال تنظيم حركة السير بشكل أفضل، والحد من الاختناقات المرورية التي كانت تشهدها بعض المواقع في أوقات الذروة.
وأكد أن هذه الخطوة أسهمت في توفير الراحة للسائقين مما يُقلل من التعب والإرهاق والتوتر بسبب قيامهم بالعمل الدائم يومياً، بالإضافة إلى توفير استهلاك الوقود والحفاظ على وسيلة النقل مما يسهم في إطالة عمرها الافتراضي، ويُحد من الأعطال وتخفيض تكاليف الصيانة.
بدوره أفاد رئيس نقابة النقل بالمحافظة أسامة العطير بأن تنظيم وتوزيع وسائل النقل الداخلي "باصات الأجرة" من الخطوات التي لمس ثمارها سائقي وسائل النقل الأجرة وحدت من الاختناقات المرورية.
وأكد أن زيادة عدد وسائل النقل الداخلي في مدينة ذمار خلال الآونة الأخيرة كان له الأثر السلبي على السائقين أنفسهم فالعائد الذي يحصل عليه معظم السائقين في نهاية اليوم لا يوازي حجم الجهد وتكاليف الوقود ونسبة الائتلاف لوسيلة النقل على عكس ما يحصل عليه السائق بعد تنفيذ المشروع.
بدورهم أكد عدد من سائقي وسائل النقل "الأجرة " في مدينة ذمار أن تلك الآلية أسهمت في تعزيز انسيابية حركة السير والحد من الازدحام وتحسين السلامة المرورية، وضمان حصول جميع سائقي الأجرة على فرص متساوية للعمل.


