السياسية - وكالات :


وثّقت مؤسسات الأسرى الفلسطينية تصاعد جرائم الاعتقال والتعذيب والتجويع والحرمان من العلاج والقتل داخل سجون ومعسكرات العدو الإسرائيلي، بالتزامن مع مرور ثلاثة أعوام على جريمة الإبادة الجماعية.


وأوضحت المؤسسات، اليوم الثلاثاء، في ورقة توثيقية نشرتها على قناة نادي الأسير في منصة «تليجرام»، واطلعت عليها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن عدد الأسرى الذين أُعلنت هوياتهم واستشهدوا خلال هذه الفترة بلغ 92 شهيدًا، فيما لا يزال مصير عشرات معتقلي قطاع غزة مجهولًا في ظل الإخفاء القسري، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 26 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وأكثر من 800 امرأة و2000 طفل.


وأضافت أن من بين المعتقلين أكثر من 3100 معتقل إداري، و1419 معتقلًا تصنفهم سلطات العدو تحت ما يسمى "قانون المقاتل غير الشرعي"، إلى جانب استمرار احتجاز جثامين 100 شهيد من الأسرى.


وتناولت الورقة إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واتساع استخدام تهمة "التحريض" أداةً للاعتقال والملاحقة والرقابة على التعبير، وما يترتب على ذلك من حالة خوف ورقابة ذاتية داخل المجتمع الفلسطيني.


وأكدت أن ما يجري داخل السجون لا يمكن فصله عن سياق جريمة الإبادة، في ظل غياب الرقابة المستقلة واستمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى الأسرى، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في الحماية والمساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.