السياسية:  مجيب حفظ الله :

في احدث سلسلة الدعم هذا ذكرت تقارير إخبارية أمريكية تعمد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاهل انتهاكات دولة الإمارات وما ترتكبه من جرائم حرب في سبيل إبرام المزيد من صفقات العتاد العسكري معها.

وبحسب شبكة “سي أن أن” الأميركية فأن البيت الأبيض وافق على صفقة محتملة لبيع الآلاف المركبات المدرعة للإمارات على الرغم من الأدلة التي تدين أبو ظبي بأعمال نقل غير مصرّح بها لمعدات عسكرية أميركية إلى جماعات مسلحة في اليمن بعضها مرتبطٌ بالتنظيمات الإرهابية.

على هذا الصعيد نقل مصدر أمريكي عن وزارة الخارجية أنها أبلغت بعض أعضاء الكونغرس أنها “راضية عن أداء الإمارات فيما يخص التعامل مع الأسلحة التي تستوردها من واشنطن وأنه لم تحصل أي تحويلات فعلية” (للمعدات والأسلحة) من طرف الإمارات، و”تأكدت من أن الإمارات تقدر تماماً نصّ اتفاقيتها مع الولايات المتحدة”.

يشكل ذلك تجاهلا متعمدا من إدارة ترامب لانتهاكات الإمارات وكل التركيز الأمريكي ينصب على جني المزيد من الأموال عبر ابرام المزيد من الصفقات عسكرية المشبوهة مع السعودية والإمارات.

تتجاهل الإدارة الأمريكية أيضاً تحقيقات صحفية مطولة أعدتهما شبكة “سي أن أن” الأخبارية الأمريكية ووكالة أسوشيتد برس الأمريكية أيضاً والذي أثبت عبر تقارير مصورة أن الإمارات أرسل معدات مصنوعة في الولايات المتحدة لمقاتلين مرتبطين بتنظيم “القاعدة” وفصائل مقاتلة أخرى في اليمن.

وتم ذلك النقل من الإمارات على الرغم من اتفاقهما مع الولايات المتحدة الأمريكية والذي ينصّ قانوناً على ضرورة الحصول على إذن لنقل المعدات إلى أطراف أخرى لاسيما الميليشيات المسلحة.

وبعد نشر تلك التحقيقات أعلنت الإدارة الأميركية عن فتح تحقيق تضمّن إرسال فرق إلى الإمارات ووقف تسليم المزيد من المعدات إلى أبو ظبي بانتظار نتائجه، إلا أنه لم يتمّ الإعلان عنها، على الرغم من انتهائه في وقت سابق من هذا العام.

وكانت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية أعلنت في السابع من مايو أنّ البنتاغون وافق على صفقة البيع المقترحة لما يصل إلى 4569 فائضاً من المدرعات المضادة للكمائن والألغام الأميركية الصنع للإمارات بمبلغ يقدّر بـ556 مليون دولار.

وذكر بيان الوكالة أنّ عملية البيع هذه ستخدم المصلحة الوطنية الأميركية من خلال المساعدة في دعم “شريك إقليمي مهم”.

وأثار انعدام الشفافية بشأن نتائج التحقيق الأميركي تساؤلات حول صحة قرار الإدارة الأميركية بالموافقة على صفقة البيع المقترحة للإمارات العربية، بالنظر إلى الأدلة على عمليات النقل السابقة غير المصرّح بها ومعارضة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس للعديد من مبيعات الأسلحة المقترحة العام الماضي.

وعبّر مسؤولون حكوميون أميركيون عن قلقهم من أنه تمّت تبرئة الإمارات من ارتكاب مخالفات وأن هذه الخطوة المثيرة للجدل حصلت في وقت كان الكونغرس منشغلاً بأزمة فيروس كورونا الراهنة.

تستمر واشنطن في تصدير الأسلحة للسعوديين والإماراتيين على الرغم من جرائم الحرب التي ترتكبها الرياض وابوظبي في بلادنا وعلى الرغم من كل التقارير والتحقيقات التي اثبتت علاقة السعوديين والإماراتيين بالجماعات الإرهابية المسلحة التي تغذيها في بلادنا.